غرفة تجارة وصناعة “بريكس“ تفتتح فرعها الجديد في الإمارات

الإمارات العربية المتحدة، دبي– 26 فبراير 2024

أعلنت غرفة تجارة وصناعة مجموعة دول “بريكس“، وهي منظمة غير ربحية حائزة على اعتراف الأمم المتحدة وتكرّس جهودها لتعزيز حركة التجارة والصناعة في الدول الأعضاء لمجموعة “بريكس” والدول الحليفة لها، عن افتتاح مكتبها الفرعيرسمياً في دولة الإمارات، حيث يأتي هذا الافتتاح تزامناً مع انضمام دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وإثيوبيا لتكتل”بريكس” في الأول من يناير الماضي 2024، ليصبح عدد الدول الأعضاء 10 دول، بما فيها الدول المؤسسة للمجموعة،وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وشهدت الفعالية الافتتاحية حضور ومشاركةً شخصيات بارزة، في مقدّمتهم السيد عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات والمجمعات والمناطق الحرة في “دي بي ورلد”- مجلس التعاون الخليجي. كما شهدت الفعالية حضور ممثلين عن الدول الأعضاء المؤسسين والجدد في مجموعة “بريكس”، بالإضافة إلى شخصيات دبلوماسية بارزة مثل سعادة سفير جمهورية البرازيل الاتحادية السيد سيدني ليون روميرو، وسعادة القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا في دبي والإمارات الشمالية السيد أندرو تسيبو ليبونا، والسيد أوليغ لافريك، مؤسس ونائب رئيس مجلس الأعمال الروسي، وسعادة القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية السيد أكليلو كيبيدي، وسعادة القنصل التجاري بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية السيد أشرف حمدي، وسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد رضا أميري.

الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل الحفيتي:

ضريبة الشركات تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة، الاثنين 8 يناير 2023:

أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن ضريبة الشركات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وكشف الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات جاء متماشيًا مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنه الاقتصاد العالمي.

وتابع الحفيتي: “تعتبر نسبة 9% التي فرضتها الإمارات على دخل الشركات الذي يزيد على 375 ألف درهم (حوالي 100 ألف دولار) هي الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين التي لا تفرض ضريبة عامة على الشركات، وتتزامن الضريبة التي فرضتها الإمارات مع حد أدنى عالمي جديد لضريبة الشركات وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصدق عليه 136 دولة من بينهم الإمارات لضمان سداد الشركات الكبرى ما لا يقل عن 15% من دخلها وجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة”.