لمساعدة المستثمرين في «عقارات على الخارطة»

لمساعدة المستثمرين في «عقارات على الخارطة»
خبير عقاري يقترح مبادرة للمساهمة في دعم القطاع العقاري
اقترح الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، مبادرة بهدف مساعدة المستثمريين العقاريين في مشروعات حدث لها مشكلات في التسليم، بهدف حماية حقوق المستثمرين إلى جانب المساهمة في تحقيق الانتعاش في أسواق العقارات.

وقال الزرعوني، إن تلك المبادرة تستهدف في الأساس مساعدة المستثمر في الحصول على بديل
استثماري حقيقي لأمواله، بدلاً من تعطيلها في مشروع لم يوافقه النجاح.
وأوضح، أنه بموجب المبادرة سيتم مساعدة المستثمرين، في عقارات لم يبدأ العمل بها (على الخارطة)، لاستبدالها بوحدات عقارية في مشروعات أخرى جاهزة، أو يجري الانتهاء من تنفيذها وتسليمها ما يحقق الانتعاش للمشروعات القائمة وقيد التنفيذ.
وقال الزرعوني، إن «الوسطاء العقاريين بدورهم يقومون بتوفير تلك الفرص للمستثمرين من خلال قاعدة البيانات العقارية المتوافرة لديهم، والتي تتيح لهم استبدال عقارات مشتراة (على الخارطة)، بأخرى تم إنشاؤها فعلياً، وأحياناً يتمكن المستثمر من استبدال وحدته العقارية لدى المطور نفسه، ويصبح ما دفعه المستثمر في هذا العقار هو جزء من ثمن العقار الجديد، الذي سيحصل عليه في مشروع آخر مكتمل التنفيذ، بحيث يتمكن من ضمان استثماره، وعدم تجميد أمواله أو ضياعها، وتقليل معدل الخسارة إلى أقل درجة ممكنة».
ولفت إلى أن المبادرة الحالية تقلل الأضرار المتوقعة لأطراف عملية الاستثمار العقاري، فالمستثمر يجد بديلاً عن عقاره الذي لم يتم تنفيذه بعد، والمطور يكسب زبوناً جديداً في مشروع عقاري يواجه تحديات في البيع، بينما يتمكن المطور الأساسي الذي باع (على الخارطة) من التصرف في مشروعه، بعد إرجاع أموال المستثمرين، فقد يتمكن من بيع الأرض، أو الدخول في ائتلاف مع مطورين آخرين لتنفيذ هذا المشروع.
وأكد على قانونية الخطوات التي تتضمنها المبادرة باعتبارها عقد بيع وشراء، مشيراً إلى أن المطور الجديد سيتولي المسؤولية القانونية لـ(العقار على الخريطة)، من حيث مقاضاة المطور الأصلي، أو التفاوض معه.
ونجحت الهيئات التنظيمية للقطاع العقاري في دولة الإمارات في إرساء منظومة تشريعات قوية لتنظيم القطاع العقاري، بما يضمن استدامة النمو المرتكزة على الطلب الحقيقي من قبل المستخدم النهائي للعقار، حيث تغطي التشريعات العقارية كافة الجوانب مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وعمليات تطوير وبيع المشروعات العقارية، فضلاً عن عملية تصفية المشروعات العقارية المتعثرة.
وتشكل منظومة التشريعات العقارية التي تم إقرارها على مدار السنوات الماضية نقطة تحول للقطاع العقاري في الدولة، وتعزز من قدرة القطاع على استقطاب الاستثمار الأجنبي، ومواجهة التحديات والأزمات المستقبلية.
ونوه الزرعوني، بالجهود التي بذلتها في هذا الشأن بعض الجهات التنظيمية في الدولة، ومن بينها مبادرة «تنمية» التي أطلقها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذراع الاستثماري لدائرة أراضي وأملاك دبي في سبتمبر من العام 2012، حيث نجحت في ترتيب شراكات بين دوائر حكومية وشبه حكومية وشركات استثمارية كبيرة من داخل وخارج الدولة لتبنّي مشروعات عقارية في السوق، وضمان عودتها إلى العمل.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s